دادگاه قانون اساسی مصر، پارلمان مصر را منحل کرد. همان پارلمان که اسلام گراها اکثریت داشتند. همان که دو ماه پیش رای گیری اش اجرا شد. به همین سادگی! به همین خوشمزگی! پارلمان با اکثریت اسلام گرا یک هیات برای تدوین قانون اساسی جدید تشکیل داده. سکولارها  به قول بی بی سی صدیقِ شریف، نگران شده اند که تدوین یک قانون مبتنی بر شریعت، مانع تحکیم دموکراسی شود. خنده ندارد که! مگر می شود دموکراسی منجر به انتخاب شریعت بشود. این که دیگر اسمش دموکراسی نیست. دیکتاتوری اکثریت اسلام گرای تمامیت خواه است.  بعد این سکولارها از هیات کنار کشیده اند و رفته اند شکایت به دادگاه قانون اساسی- همان که قرار است تغییر کند چون میراث رژیم دیکتاتوری است- که اساسا اسلام گراها پیش از انتخابات نقض قانون کرده اند. چون علاوه بر کاندیداهای حزبی شان یک تعدادی کاندیدای مستقل هم معرفی کرده اند و با امکانات حزب شان تبلیغ آنها را هم کرده اند و اکثریت شده اند. بعله. اینطور بود که دادگاه قانون اساسی به داد دموکراسی رسید و پارلمان را منحل کرد و کاندیدای ریاست جمهوری اسلام خواه هم بداند اگر بخواهد به اندازه کافی دموکرات نباشد و زیاده از حد حرف از شریعت و غیره بزند آنجا را هم اعمال دموکراسی خوهند کرد. 

راستی چه مانده از انقلاب مصر؟! خدا رحمت کند امام خمینی را. اگر نبود چه بر سر انقلاب ما می آمد. چقدر خدا سر ما منت گذاشت